تعارضی بین حمایت از خانواده و رفع ظلم به زن وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۶۱۴۴
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کوتاهی‌ها در قانون نویسی در خصوص زنان تاکید کرد: تا زمانی که یک قانون منسجم و چندجانبه نداشته باشیم مساله ظلم به زن حل نخواهد نشد.
فاطمه قاسم پور در گفت و گو با ایران اکونومیست در خصوص «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» بیان کرد: یکی از دغدغه‌های پرتکرار رهبری همواره مساله ارتقای امنیت زنان و رفع ظلم علیه زنان بوده است که حتی پیش از رهبری و در دوره ریاست جمهوری هم در لابلای سخنرانی‌های ایشان می‌توانید اظهارات شفاف و صریح ایشان را ببینید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مساله قانون نویسی و توجه حکمرانی به مشکلات زنان کوتاهی کرده ایم.
وی با بیان اینکه به تعبیر رهبری در یک محیط بی‌قانون مرد به عنوان یک نیروی قوی‌تر همواره زن را به عنوان یک جنس ضعیف‌تر مورد ستم قرار خواهد داد، عنوان کرد: همین مساله نشان می‌دهد چقدر ما در مساله قانون‌نویسی و توجه حکمرانی به مشکلات زنان کوتاهی کرده ایم. تا زمانی که یک قانون منسجم و چندجانبه نداشته باشیم مساله ظلم به زن حل نخواهد نشد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما به قانونی نیاز داریم که علاوه بر جرم انگاری و پیش بینی نواقص حقوقی بتواند نگاه اجتماعی به رفع ظلم به زنان داشته باشد، گفت: زن نیازمند حمایت حقوقی است اما این حمایت باید به گونه ای پیش بینی شود که نهاد خانواده نیز لطمه نبیند و پیشگیری بر مجازات تقدم داشته باشد. این مسائل باعث شد تا با همین رویکرد لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و آماده ارائه به صحن شود.
قاسم پور افزود: این لایحه نیز ۱۲ سال قبل و بعد از جلسه نشست راهبردی با موضوع زن و پی فرمایشات حضرت آقا در تامین امنیت زنان تدوین اولیه آن آغاز شد و امیدوارم فردا نیز نتیجه مطلوب حاصل شود.
امیدواریم با تصویب کلیات لایحه مشکلات قدیمی در این حوزه مرتفع شود
وی یادآور شد: در حال حاضر با حمایت هایی که از سمت دولت سیزدهم وجود دارد و پشتوانه علمی که این طرح در قوای مختلف داشته است امیدواریم فردا در صحن علنی نیز کلیات این لایحه تصویب شود تا یکی از مشکلات قدیمی در حوزه زنان مرتفع شود و بتوانیم از کارنامه مجلس در حوزه زنان دفاع کنیم و به مطالبات این قشر از جامعه پاسخ دهیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای ما مهم بود که ظلم به زنان را کاهش داده و علیه آن جرم انگاری کنیم اما به جای آنکه متاثر از الگوهای غربی باشیم؛ به دنبال استفاده از رویکرد دینی در این قانون بودیم. در این نگاه تعارضی بین حمایت از خانواده و رفع ظلم به زن وجود ندارد بلکه مکمل یکدیگر هستند. قرار نیست به اسم مبارزه با ظلم به زن بنیان یک خانواده را سست کنیم بلکه حاکمیت باید در جهت تقویت خانواده گام بردارد.
قاسم پور در عین حال خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند اگر قانونی در حمایت از زنان نوشته شود حتما باید با عینک فمنیستی نوشته شود و یا اگر چنین قانونی تصویب شود یک قانون ضد مرد است. این افراد حتما از رویکرد حمایتی بزرگان دینی نسبت به زنان بی اطلاع هستند و متوجه نیستند که بسیاری از جامعه مردان نیز در امنیت زنان در جامعه استقبال می کنند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پایان تاکید کرد: مردی که بداند حاکمیت در کنار همسر و دختر او است و از او حمایت می‌کند حتما از چنین رویکردی دفاع می‌کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار ، فاطمه قاسمپور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار ارتقای امنیت امنیت زنان ظلم به زن رفع ظلم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۶۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور